الجريدة ـ لبنان
عقدت الهيئة العامة لرابطة قدامى القضاة في لبنان، جمعيتها العمومية السنوية قبل ظهر اليوم في قاعة إحدى محاكم قصر العدل في بيروت.
ترأس الهيئة القاضي المتقاعد أنطوني عيسى الخوري، في حضور أعضاء الهيئة، وشدّد رئيس الهيئة أنطوني الخوري على “استمرار التعاون في الرابطة، والعمل على توفير كل ما يستحقه القضاة، ولا سيما القدامى منهم، من تقديمات وضمانات في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن”.
وقال الخوري: “هدفنا هو تحصين السلطة القضائية، لأن القضاء يبقى المدماك الأساسي في بناء دولة القانون والمؤسسات، مما يعزز ثقة المواطن به، ولا سيما أنه المؤتمن على ترسيخ مبادىء العدالة التي تساعد على تقدم الحضارات ونموها، ومن هذا المنطلق فإن مطلبنا الملح والدائم هو إقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب”.
وأضاف: “خاصة وأن لجنة الإدارة والعدل النيابية أنهت درس ملاحظات وزارة العدل المتعلقة بهذا الاقتراح، وذلك بدءا بتعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، بحيث تحصر صلاحية إجراء المناقلات والتشكيلات القضائية بمجلس القضاء الأعلى من دون حاجة لاستصدار مرسوم”.
بعد ذلك، تلا الأمين العام للرابطة القاضي المتقاعد حسن الحاج التقرير الإداري الذي عرض خلاله نشاطات الهيئة، وتلا أمين الصندوق القاضي المتقاعد فوزي داغر التقرير المالي، عارضا فيه إيرادات صندوق الرابطة والنفقات والمصاريف المدفوعة والرصيد المتبقي عن موازنات الأعوام 2020 و 2021 و 2022.
وبعد المصادقة على التقريرين من قبل الهيئة، فتح باب النقاش مع الحضور وتمحورت المواضيع حول السبل الآلية لتحسين الظروف المعيشية للقضاة المتقاعدين، والاتصالات والجهود التي تبذل سعيا لتحسين أوضاعهم أسوة بالقضاة العاملين لناحية تقديمات صندوق التعاضد ووزارة المال، كما تقرر رفع قيمة الاشتراك السنوي في الرابطة بدءا من السنة الجارية.
وفي الختام، تم تقليد 12 قاضيا متقاعدا أوسمة تقديرية عن مجمل أعمالهم في القضاءين العدلي والإداري.
