الجريدة ـ لبنان
بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مشاريع التعاون المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي، بعد ظهر اليوم، خلال اجتماعٍ له مع وفد من البنك.
وقد ضم الوفد، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، بالإضافة إلى حضور رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.
وأكد بلحاج بعد اللقاء مع الوزير حمية، أنه كان ايجابيًا، وتناول البحث في مدى عمق التعاون بين البنك الدولي ولبنان والتفاعل الإيجابي بالنسبة للمشاريع المتوسطة والبعيدة المدى وهي مهمة جدًا، أهمها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت وعملية التفعيل التي أجرتها الوزارة وزيادة الإيرادات نتيجة ذلك.
وأضاف بلحاج أن هناك مشاريع عديدة على صعيد البنية التحتية يتم العمل عليها، مؤكدًا الاستعداد التام للعمل على مشاريع أخرى سواء عن طريق البنك الدولي، أو من خلال القطاع الخاص الذي يمكنه الدخول بالشراكة مع القطاع العام.
ورحب الوزير حمية بالوفد، مشيرًا إلى أنه تم البحث في مواضيع عدة، يعنى بها لبنان مع البنك الدولي ومنها إعادة اعمار مرفأ بيروت، موضحًا أنه تم تفعيل عمل المرفأ والبدء بالإصلاحات من خلال القوانين بالتوازي مع العمل لإعادة إعماره، على قاعدة (3R: REACTIVATE, REFORMS. RECONSTRUCTION)، أي ثلاثة أبعاد، أولها، تفعيل العمل في المرفأ وثانيها الإصلاحات وثالثها إعادة الإعمار، ونتيجةً لذلك ارتفعت ايرادات المرفأ من 400 ألف دولار شهريًا إلى ما يفوق 10 مليون دولار فريش.
وأشار حمية إلى أن الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ، الذي يلحظ العلاقة بين القطاعين العام والخاص من حيث بقاء الأصول، ملكًا للدولة اللبنانية، أما التشغيل فيكون ضمن إطار القطاع الخاص، بوجود إطار قانوني يرعى حقوق الطرفين، حيث تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي.
ولفت إلى أن هذه الخطة ستنتهي في غضون أسبوعين، بحسب ما أكد خبراء البنك الدولي وإدارة مرفأ بيروت، ليتم الإعلان عنها بإشراك القطاع الخاص بإعادة الاعمار والتشغيل، موضحًا أن البنك الدولي أبدى استعداده التام للمساهمة في إعداد خطة التمويل وجذب المستثمرين، على قاعدة تكلفة أقل وايرادات أكثر للخزينة العامة تحت سقف القانون اللبناني.
وأوضح حمية أنه بعد الانتهاء من خطة التمويل وإعداد دفاتر الشروط سيتم اطلاق إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الرؤية التي تم رسمها لمستقبل المرافئ اللبنانية كانت بالتعاون مع البنك الدولي، والتي لحظت التغيرات الجيوسياسية في المنطقة للحفاظ على دور ومكانة المرافئ اللبناني للعقود المقبلة.
