الجريدة ـ لبنان
بحثت الهيئات الإقتصادية في إجتماع طارئ برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وحضور الأعضاء، في قرار جمعية مصارف لبنان بالعودة الى الإضراب إعتبارًا من الثلاثاء المقبل، ودوافعه وتداعياته والخطوات الممكن إتخاذها في هذا الإطار.
وأعربت الهيئات الاقتصادية في بيانٍ لها، عن بالغ أسفها لوصول الأمور في البلاد إلى هذه المرحلة، في ظل الفراغ الذي يتحكم بمفاصل البلاد، وعدم وضع الأمور في نصابها الصحيح.
وأشارت الهيئات إلى عدم قدرتها على الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث، وخصوصًا في موضوع مهم كموضوع المصارف، الذي يشكل قضية حياة وموت لآلاف المودعين وللمصارف وللاقتصاد الوطني.
وعبرت الهيئات الإقتصادية عن ذهولها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة في حق المصارف، والمتعلقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، محذرةً أن اعتماد هذه الأحكام القضائية لاسترداد الودائع، ستؤدي إلى إعطاء أفضلية للمودعين المقتدرين، على حساب معظم المودعين، وهذا أمر معيب وغير مقبول على الإطلاق.
وأضافت الهيئات أنه من أجل الحفاظ على القطاع المصرفي وعلى ما تبقى من ودائع، التي من الممكن في حال تم إقرار خطة تعافٍ إقتصادي ومالي موثوقة وعادلة، إعادة تكوينها وإعادتها للمودعين، ومن أجل تفادي تداعيات إضراب القطاع المصرفي الكبيرة والباهظة الثمن والكلفة على كافة المستويات لا سيما نقديًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا ومعيشيًا، فإنها تطالب المرجعيات القضائية، بعقد اجتماعات طارئة تخصص للبحث في هذا الموضوع ووضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الملف الشائك على أن يستجيب للمصلحة الوطنية العليا التي تمثلها مصلحة المودعين.
وطالبت بإعتماد وحدة المعايير في إصدار الأحكام القضائية، إذ لا يجوز على الإطلاق أن تصدر أحكام قضائية من نفس القضاة، تحكم بموجبها للمقترضين بدفع ديونهم للمصارف بالشيك دولار أو بالعملة الوطنية (دولار بـ1500 ليرة)، في المقابل تصدر أحكام أخرى تلزم المصارف بدفع الودائع بالدولار النقدي للمودعين، محذرةً من أن الإختلال في المعايير هو وصفة أكيدة للإفلاس.
ونبهت الهيئات في بيانها أن هذه الأزمة هي أزمة نظامية ووجودية، مهددةً بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن استدامة العمل الاقتصادي والمصرفي، وأكدت أيضًا أنها ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة على هذا المستوى وإتخاذ القرارات المناسبة منها.
