بلغ نمو الاقتصاد السعودي في الناتج المحلي الإجمالي 8.7%، خلال عام 2022، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022، مشيرةً إلى أنها المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذه القيمة الإجمالية، مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت بنسبة 8.6%، بالإضافة إلى أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.
وكشفت النتائج وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4% خلال عام 2022، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%.
وفي أواخر عام 2022، كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 6.2%، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وأظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية أواخر عام 2022 بنسبة 6.1%، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا أواخر عام 2022 ارتفاعًا بلغت نسبته 1.3%، مقارنةً بما كان عليه في منتصف 2022.
