الجريدة ـ لبنان
أيدت لجنة التقاعد في تجمع الأطباء في بيانٍ لها، موقف قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين، ورفضه لأن تصبح التقديمات لموظفي نقابة الأطباء أولوية على حساب الأطباء المتقاعدين، مشيرةً إلى استمرار مسلسل هدر المال العام في النقابة، والتخبط الاداري العشوائي، الذي يتحكم به نهج المحسوبيات والمحاصصة السياسية الفئوية والطائفية، من خلال رفع رواتب الموظفين اعتباطيًا، وتوزيع أموال النقابة عليهم تارةً بالدولار وطورًا بالدولار الفريش، تحت عناوين خارج النصوص القانونية.
وأكد البيان أن المدخول الشهري لمعظم الأطباء، لا يصل إلى نصف ما يتقاضاه أغلب موظفي نقابتهم، الذين يحصلون على تأمين صحي لهم ولعائلاتهم في الدرجة الأولى على نفقة النقابة، بينما يعجز الأطباء عن دفع كلفة تأمينهم.
ودعت اللجنة، القوى النقابية الديموقراطية، إلى توحيد قواها ورفع المعاش التقاعدي للطبيب، وربطه تصاعديًا بغلاء المعيشة وتدهور سعر الليرة اللبنانية، نسبةً الى الدولار، لافتةً إلى أنها تتفهم مطالب الموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكنها تستهجن مطالبتهم بربط زيادة رواتبهم مع زيادة مداخيل النقابة أي جعلهم شركاء فيها، وتقاعس مجلس النقابة وكأن هذه المداخيل وهذه الأموال ليست لتأمين معاش تقاعدي لائق للطبيب المتقاعد.
وأكدت اللجنة في البيان، على أهمية مراعاة الضرورات في التوظيف، وعدم اتباع المصالح الشخصية والواسطات.
ورأت اللجنة أن الأطباء أولى وأحق بإدارة نقابتهم بأنفسهم، مؤكدةً على حرصها الكامل على مصلحة الأطباء، ورفضها المطلق أن تكون العلاوات وزيادة الرواتب والمعاش التقاعدي والاشتراك السنوي خارج نطاق القانون والمنطق.
