دانت أكثر من 30 دولة في مجلس حقوق الانسان ما وصفته بـ”التدخّل المُمنهج” في التحقيق في جريمة تفجير 4 آب 2020، محذرة الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية”.
وتلا المبعوث الأوسترالي بياناً باسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا للدعوة إلى “تحقيق سريع ومستقل يتّسم بالمصداقية والشفافية”.
واشار البيان إلى انّ التحقيق “تعطَّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخُّل وترهيب وجمود سياسي”.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إجراء “تحقيق جادّ” في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، وهي دعوة ردّدتها عشرات الدول اليوم.
وفي بيان منفصل، اكدت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور إنّ الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتّسم بالشفافية، معتبرة أنّ عدم إحراز تقدُّم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي.
وأشاد تجمّع “أهالي 4 آب” بـ”الخطوة المهمّة”، معتبراً أن البيان الذي صدر بمبادرة أوسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة في جنيف، “يشكّل خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة في خلال الدورات المُقبلة للمجلس”.
