تباطأ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بشكلٍ حاد في عام 2022، مع ضعف الصادرات وسط تزايد مخاطر الركود الناجمة عن التشديد النقدي القوي في الداخل والخارج، بحسب بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، قد نما بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2022، مقارنةً مع زيادة بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021.
و قد سجل النمو عام 2022 أبطأ وتيرة، منذ عام 2020، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7 بالمئة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفي الأشهر الأخيرة من عام 2022، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، انخفاضًا من نمو الربع السابق له بنسبة 0.3 بالمئة.
ولم تتغير هذه الأرقام عن تقديرات النمو الصادرة عن بنك كوريا في كانون الثاني، التي تعكس أحدث البيانات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والاستثمار وغيرها.
ويعود تباطؤ النمو إلى ضعف نمو الصادرات وسط تراجع مبيعات أشباه الموصلات والسلع الأخرى، وأظهرت البيانات أن الصادرات نمت بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2022 بالمقارنة مع زيادة بنسبة 10.8 بالمئة في عام 2021.
وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.3 بالمئة في العام الماضي، وهي أعلى من زيادة 3.7 بالمئة في عام 2021، وتقلص الاستثمار في المرافق بنسبة 0.5 بالمئة في العام الماضي، بالمقارنة مع زيادة 9 بالمئة في العام الذي سبقه.
وانكمش الاستثمار في البناء بنسبة 3.5 بالمئة التي تعتبر أسوأ من تراجعه 1.6 بالمئة في العام الذي سبقه، وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 4.1 بالمئة في العام الماضي، وهي أقل من زيادة 5.6 بالمئة في العام الذي سبق.
