وصفت مصادر قريبة من وزير الدفاع لوطني موريس سليم، قرار قيادة الجيش اعتبار بطاقة تسهيل المرور الصادرة عن المخابرات بمثابة رخصة حيازة سلاح لحامله، أنها في إطار “محاولات اليرزة منذ مدة لإدخال تعديلات بالممارسة على القوانين، تؤسّس لتطويق أيّ وزير دفاع مستقبلاً وتحدّ من صلاحياته”.
بالمقابل، ينفي مقربون من قائد الجيش جوزيف عون هذا الأمر، موضحين أن المشكلة في القوانين التي وضعتها السلطة السياسية وكانت مُجحفة في حق المؤسسة العسكرية. إذ “شحّلت” صلاحيات بديهية تقع في صلب اختصاصها، من بينها إصدار رخص السلاح. فقبل 1991، كانت قيادة الجيش هي من تمنح رخص السلاح.
وبحسب المعلومات، فإن عون استبق إصدار المذكرة باتصالات شملت قيادات الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، واستحصل على موافقات شفهية على تطبيق مضمون قراره لجهة تسهيل عبور حاملي بطاقة تسهيل المرور، “وما كان القرار ليصدر من دون تفاهم ضمني مع بقية الأجهزة”.
وشككت مصادر وزير الدفاع بالموافقات، مرجحةً احتمال “تفهّم” بقية الأجهزة للمذكرة خشية تحوّل النزاع إلى أمني – عسكري. غير أن المصادر تتحدث عن “خطة باء” لدى الوزارة لتفادي هذا السيناريو، إذ إن قرار سليم أُبلغ إلى رئاسة مجلس الوزراء بصفتها وصية على الأجهزة العسكرية، ووزارة المالية كوصية على المديرية العامة للجمارك ووزارة العدل – النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة العسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.