كشف وزير الإقتصاد أمين سلام، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن الحلول التي يجب ايجادها، لمساعدة قطاع النقل الذي يعاني من أزمة كباقي القطاعات في البلاد، والتي بحث فيها خلال الاجتماع مع اتحادات ونقابات النقل البري.
وأشار سلام إلى مطالب النقابات التي تتعلق بعدد من الوزارات منها الأشغال والنقل، السياحة، الداخلية والبلديات، الإقتصاد والاتصالات. موضحًا أن معظم المواضيع كانت تتعلق بالإجراءات الرئيسية المتعلقة بمخالفات النقل، والسيارات والآليات التي تأخذ العمل من أمام السائق العمومي من دون وجه حق وخارج القانون.
وناقش وزير الاقتصاد هذا الموضوع مع وزير الداخلية، الذي تكفل بمعالجة المخالفات الواحدة تلو الأخرى لإعادة فتح المجال أمام السائق العمومي لأن يسترجع العمل الذي أخذ من دربه.
وتابع وزير الاقتصاد، أن رئيس الحكومة وعد بمتابعة الموضوع مع وزير الأشغال، لدراسة هذا الموضوع الذي هو مطلب كبير لدى الإتحادات والنقابات.
وأكد سلام أن موضوع التعرفة يتأثر بسعر صرف الدولار الذي لا يزال إلى اليوم غير مستقر، متأملًا أن تتضح الصورة ليتمكن من حماية هذا القطاع كالقطاعات الأخرى، الحائرة بأمرها بالنسبة الى كيفية التسعير وشراء قطع غيار وإدخال السيارات الى الكاراجات، لأن معظم هذه الأمور تسعر وتدفع بالدولار.
ووعد وزير الاقتصاد أنه سيقوم بحملة جدية تركز فيها الوزارة على أهمية محلات قطع الغيار التي تبيع بأسعار عشوائية خصوصًا المحلات الكبيرة منها، بالإضافة إلى القيام بجولات مكثفة لحماية السائق العمومي من التفلت في أسعار قطع الغيار، طالبًا من الاتحادات إرسال أسماء المخالفين وبياناتهم لتتم معاقبتهم.