كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أن “النص النهائي لمشروع قانون المعاش التقاعدي اكتمل، ولا يزال هناك بعض التفاصيل التي نناقشها مع الضمان الاجتماعي واصحاب العمل”.
وأكد بيرم في حديث تلفزيوني، “العمل على مسألة المعاش التقاعدي الاختياري، والزيادة التي اقريناها دخلت في صلب الراتب واعتقد اقتصاديا انه بات علينا ان نسميها حدا ادنى للأجور”.
وأضاف: “اجتماعات لجنة المؤشر مستمرة والاهمية في الزيادات على ضآلتها انها تجمع كل اطراف العمل، وسأجري اتصالات مع اصحاب الاعمال والاتحاد العمالي العام لنعقد اجتماعا جديدا للجنة المؤشر”.
