الجريدة ـ لبنان
أفادت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة، بالاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين يمتد ليوم الجمعة 17/3/2023 ضمنا، وتنفيذ اعتصام ومؤتمر صحافي يوم الاربعاء في 15/3/2023 الساعة 11 صباحا في ساحة رياض الصلح. وأكدوا المطالب التالية:
1 – زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن خمس عشرة ألف ليرة لبنانية، وهو السعر الرسمي المعلن للدولار.
– تحويل تعويضات الصرف الى الدولار على المنصة عينها، خمسة عشر الف ليرة لبنانية.
2- تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء، ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية.
3- تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقل عن سعر 8 ليترات من المحروقات يوميا، لأن 80% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم.
4- تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة، المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء، المنصوص على زيادتها في القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب).
5- إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والإجتماعية ومنح التعليم.
6- الاسراع في التحقيقات للزملاء الذين تم توقيفهم في الإدارات والمؤسسات العامة، وإطلاق الأبرياء منهم بالسرعة الممكنة.
وأوضح الموظفون في بيان، أنه “بعد سلسلة الرتب والرواتب التي حملوها سبب الانهيار المالي، وبعد المساعدات المكرمات التي وصلت بموجب قانون موازنة العام 2022 الى ضعفي الراتب، تتراوح رواتب 80% من موظفي الإدارة العامة (الفئات الدنيا حتى الرابعة برتبتيها) بين خمسة ملايين وستة ملايين، تحسم منها حوالى 11 % ضرائب ومحسومات مختلفة، وتحسم منها عمولات المصارف وقرصناتها الدائمة عبر الحسومات والبطاقات والتجزئة، وما تبقى منها تبخر كما في كل مرة في هندسات خاصة بالموظفين”.
وأضافوا: “أصبحت هذه الرواتب مع دولار صيرفة الذي بلغ 70 الف ليرة، تتراوح بين 57 و 71 دولارا شهريا، أي بين أقل من دولارين او ثلاث دولارات يوميا. وعلى غرارها فرواتب موظفي الفئتين الثالثة والثانية تبدأ ب 107 دولارات شهريا، اي ثلاثة دولارات ونصف دولار يوميا، ولا يزيد اقصاها الكثير”.
