نفت رئاسة مجلس الوزراء في مصر، ما تداولته الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية.
وكشف المركز الإعلامي للمجلس في بيان له اليوم السبت، أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، بحيث أنه لم يصدر عن إدارة المصنع أو صاحبه مباشرةً.
وأكّد البيان وجود وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء المصري، وتضم في عضويتها مسؤولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية.
وأوضح البيان أن أي مستثمر لديه مشكلة عليه التقدم فورًا بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة.
وحذّر المركز الإعلامي المواطنين من نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.
ويذكر أن الوحدة تمكنت حتى اليوم، من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها.