ازدادت الحرب التي تشنها دول عدة على تطبيق “تيك توك” الصيني، اشتعالا، بعد القرارات الأخيرة المتصاعدة التي تم اتخاذها.
كان أبرزها قرار البيت الأبيض بحظر الوكالات الفدرالية للتطبيق، في غضون ثلاثين يوما.
إضافة إلى حظر الاتحاد الأوروبي لتطبيق “تيك توك” على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان وشبكاته الأخرى، وهواتف الموظفين.
وعلى ما يبدو تأتي هذه الحملة المكثفة ضمن حرب اقتصادية بدأها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الصين، إذ تدرس الحكومة الأميركية الحالية حظر بيع واستيراد معدات الاتصال الحديثة من قبل شركات صينية، من بينها هواوي، إثر ما وصفته بمخاوف بشأن الأمن القومي.
الرد الصيني وصف هذه الخطوات بالمبالغ بها، وطالبت هذه الحكومات باحترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، واستهجنت بكين تخوف قوة عظمى كالولايات المتحدة من تطبيقاتها.
المراقبون لا يستبعدون التأثير القوي للمنتجات الإلكترونية الصينية على هذه الدول، وعلى حد تعبيرهم “الموضوع قد يتخطى مسألة التجسس، ليصل إلى قدرتها في التحكم بالرأي العام”.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في وسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي بول سمعان لاحدى المواقع الإخبارية: “الضغوطات على تطبيق تيك توك أصبحت كبيرة وتتسارع، فكندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمنعون موظفيهم من استخدام تيك توك”.
وأضاف: “الأسباب المعلنة لتلك الإجراءات حماية الأمن القومي، والتطبيق يأخذ معلومات كثيرة من المستخدمين، لا نستبعد أن تمنع الإدارة الأميركية التطبيق على كامل أراضيها، وهذه ستكون ضربة حقيقية لـ تيك توك”.
