الجريدة ـ لبنان
أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنه “سوف نرسل الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ من الأسبوع المقبل الى الأمانة العامة لمجلس النواب، على أن يأخذ مجراه القانوني بموجب إقتراح قانون، لأنه بالنسبة للمرافئ اللبنانية الموجودة هناك هويات مختلفة عن بعض، وبالتالي وصلنا الى مرحلة يجب أن تتوحد تلك الهوية القانونية على قاعدة إستقطاب القطاع الخاص للإستثمار من قبل القطاع الخاص، ولكن الملك يبقى للدولة اللبنانية”.
وأكد حمية خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أن “الأخير كان الداعم لموضوع انشاء إهراءات في مرفأ طرابلس، وداعما لإنشاء وخلق فرص عمل في المدينة، وقد اطلعته بصورة مستفيضة حول موضوع المزايدات الجديدة، التي سوف تكون في مرفأ طرابلس من صيانة السفن والإهراءات”.
ووضع حمية الرئيس بري في “أجواء الإستثمارات الموجودة على أرض مطار رفيق الحريري الدولي، والمشاريع التي ننوي فعلها في المطار من خلال إستقطاب إستثمارات جديدة تخلق فرص عمل، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة اللبنانية”.
وأضاف: بعد الانتهاء من الترسيم مع دولة فلسطين بطريقة غير مباشرة بين الجمهورية اللبنانية والعدو الاسرائيلي مع قبرص، وكما هو معروف هناك تكليف من الرئيس ميقاتي، أن أرأس لجنة لاعداد مشاريع وقراءة موضوع المياه الاقتصادية الخالصة مع قبرص. نحن أنهينا العمل كوزارة اشغال ونقل وأرسلنا تقريرا كاملا الى دولة رئيس الحكومة الاسبوع الماضي. ووضعت الرئيس بري في موضوع نتائج الحوار والتي هي نتاج النقاش في اللجنة والتوصيات التي أصدرتها اللجنة برئاسة وزارة الاشغال العامة والنقل وعضوية وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع، وبالتالي الامر أصبح موضوع عند السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية”.
