تحاول دول الاتحاد الأوروبي جاهدةً لخفض معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية، ويأتي ذلك في وقت بدأ المؤشر في الانحسار في روسيا رغم العقوبات الشديدة المفروضة من قبل الدول الغربية.
وقد بلغ التضخم في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، في شهر كانون الثاني الماضي 10%، وسجلت 12 دولة في الاتحاد قراءة فوق مستوى 10%.
وتصدرت هنغاريا المجر دول الاتحاد الأوروبي بأعلى معدلات التضخم، حيث بلغ المؤشر 26.2%، ومن ثم جاءت لاتفيا بتضخم بلغ 21.4% في كانون الثاني 2023، وبعدها التشيك 19.1%، فإستونيا 18.6%، ومن ثم ليتوانيا 18.5%، وبعدها بولندا 15.9%.
وفي الصورة أدناه رسم بياني يظهر ترتيب دول الاتحاد بحسب معدل التضخم في كانون الثاني الماضي:
وبدأت الأسعار في الارتفاع بالدول الأوروبية نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من الأموال غير المدعومة في الاقتصادات.
وبدأ فرض العقوبات على موسكو وما لحقه من تداعيات أشعل أسعار موارد الطاقة فازداد التضخم، وسط تأكيدات الخبراء أن العقوبات بدأت تلدغ فارضيها.
وبدأت روسيا تشهد تراجعًا في التضخم، حيث انخفض في الأسبوع المنتهي في 27 شباط الماضي إلى 11.01%، وسط توقعات من صندوق النقد الدولي أن يكون متوسط التضخم لروسيا في 2023 عند 5%.
ونظرة صندوق النقد تتوافق مع التوقعات الرسمية الروسية، إذ تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يكون التضخم هذا العام عند 5.5%، فيما يتوقع البنك المركزي الروسي أن يكون التضخم العام الجاري في حدود 5% – 7%.
بينما يرسم الصندوق توقعات أكثر تشاؤمًا للاقتصادات المتقدمة، بحيث يتوقع أن يكون معدل التضخم للاتحاد الأوروبي في 2023 عند 6.8%، ويرجح أن يكون المؤشر في المملكة المتحدة عند 9%، وفي ألمانيا عند 7.2%.