أقر الكونغرس الأميركي الأربعاء إقتراح قانون يحد من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام بإستثمارات تراعي المعايير البيئية والإجتماعية والحكم الرشيد، في تشريع تعهد الرئيس جو بايدن أن يستخدم ضده، للمرة الأولى في ولايته، حق الفيتو.
ويعارض الجمهوريون في الولايات المتحدة الأفكار التي تقول بوجوب أن تراعي القرارات المالية معايير بيئية أو إجتماعية أو معايير الحوكمة، وهو ما يطلق عليه إسم “الإستثمارات المسؤولة” (إيه إس جي)، معتبرين أن هذا الأمر ينطوي على موقف إيديولوجي.
وفي الكونغرس، تقدم الجمهوريون بإقتراح قانون لإبطال إجراء إتخذته وزارة العمل في كانون الثاني، يشجع صناديق التقاعد الأميركية على القيام بهذا النوع من الإستثمارات.
وبالنسبة إلى النائب الجمهوري آندي بار الذي أعد إقتراح القانون، فإن الإجراء الذي أقرته الوزارة “يسيس صناديق تقاعد الأميركيين ويعرض معاشاتهم التقاعدية للخطر”.
