صادق “الكنيست الإسرائيلي” بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون، يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد أهداف “إسرائيلية”.
وينص مشروع القانون، الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب “عوتسما يهوديت”، على “إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري”
وأعربت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مشددة على أن “عقوبة الإعدام ليست رادعة”.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي “أخطر مس ممكن”.
