الجريدة ـ لبنان
استشرف وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، المرحلة المقبلة بنظرة تشاؤمية في ما يتعلّق بسعر صرف الدولار، حيث يراه متخطيّاً عتبة الـ 100 ألف وحتى الـ 300 ألف ليرة، وهو يؤكّد بأنّه لن يكون هناك سقف للدولار إذا استمرّت الأمور على ما هي عليه، فهذا ما استشفّه من «الإجتماع الذي عقده مع ميقاتي وحاكم مصرف لبنان». لكن على الرغم من كل هذا السواد الإقتصادي والمعيشي، إلاّ أنّه يبقى لدى وزير الإقتصاد أمل كبير، فهو يعتبر أنّ «المرض والعلاج موجودان في لبنان، ونحن لدينا القدرة اليوم على اتخاذ القرار الجريء، فيحق لرئيس الحكومة أن يطلب من حاكم مصرف لبنان الحضور والعمل على وضع خطة لضبط الدولار وقطع «قصة السوق السوداء». فالعملية ليست صعبة، فنحن بأمسّ الحاجة إلى قرار يقضي بحل قضية المصارف، فلا يمكننا الإصلاح من دون حل معضلة المصارف وقانون إعادة هيكلتها».
الليرة قناع للدولار
وكان وزير الإقتصاد استهل حديثه إلى صحيفة «نداء الوطن»، عن الموضوع الداهم ألا هو دولرة أسعار السوبرماركات وآخر تطوراته، حيث يلفت إلى أنّه «منذ تسلمه المهام الوزارية كان على علم بأنّ أحد أصعب الملفّات الذي ينتظره هو تحدّي سعر صرف الدولار، وهنا يشير سلام إلى «قضية لا ينتبه المواطن اليها ولا حتى الإتحادات العمالية والنقابية وهي أنّ العملة اللبنانيّة أصبحت في الفترة الأخيرة تُستعمل كقناع للدولار، وذلك باعتراف كافّة المعنيين في لبنان والتجار».
ويستند سلام بذلك، إلى «الأرقام التي تؤكد أنّ لبنان يستورد تقريباً ما بين 90 إلى 95% من المواد التي يستهلكها ومن ضمنها المواد الغذائية والمحروقات، أيّ أن نسبة كبيرة من المواد الغذائية هي مستوردة وبالتالي هي مدفوعة بالدولار، ما يعني أنّ السعر الحقيقي هو الدولار والمُقنع هو الليرة، وكل ما يُسوّق بأنّه لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 60% هو غير صحيح».
وإذْ يلفت سلام إلى أنّه «بدايةً كان من المعارضين، وكان يُردِّد بأنه سيكون من آخر الوزراء الذين من المُمكن أن يأخذوا قرار التسعير بالدولار، إلّا أنّه في ظل هذا الظرف فإنّ حسناته أكثر من سيئاته وهو أقلّ ضرراً على المستهلك بالتحديد».
وأكد سلام أن «المرحلة لم تعد تحتمل حتى أصبحت تتضمن كل ما يسمى مفهوم الظرف الطارئ والإستثنائي، فبلحظة ما يوصلنا الوضع الإقتصادي إلى أحداث أمنية نكون تخطينا الخط الأحمر». لذا وانطلاقاً من كل هذه المعطيات قرّر سلام «إتخاذ قرار التسعير بالدولار»، وفق ما يقول. ويجزم بأنه ليس هدفه لا «الدولرة ولا الإضرار بالعملة الوطنية، بل حماية القطاع من الإستغلال».
الأربعاء بدء «الدولرة»
وعن موعد بدء العمل بالآلية، يشير إلى أن «يوم الأربعاء الأول من شهر آذار هو موعد البدء بتطبيق الآلية»، ويلفت إلى أنّ «الآلية تتضمن إجبار أصحاب السوبر ماركت على وضع سعر الصرف الذي سيعمل على أساسه حتى لو اضطرّوا إلى تغيير السعر مرتيْن في اليوم»، ويؤكّد أنّه «لم يكن هناك أي اعتراض من أي مكوّن ولا أي طرف سياسي بل على العكس الجميع كان مؤيداً للقرار نظراً للظروف التي نمرّ بها».
كما يلفت سلام إلى أنّه «سيكون للوزارة جولات عدّة على كافّة الأراضي اللبنانية للتأكّد من أنّ تطبيق الآلية سيُحقق الأهداف المرجوة»، مؤكداً أنّ «الآلية لن تكون قراراً منزلًا بل هي قرار إداري من قبل وزارة الإقتصاد هدفه خلق نوع من حماية للمستهلك، وفي حال تسبَّب بأي ضرر أو كان له أيّ إنعكاس سلبي على جيْب المواطن سيتم تعديله أو حتى إلغاؤه، وإتخاذ الإجراء اللازم فوراً».
وحول ما يُشاع عن تقصير الوزارة وعدم قدرتها في ضبط الأسعار، لا يخفي سلام «عدم قدرة الوزارة على ضبط كامل المخالفات»، و يردّ ذلك إلى «النقص في عدد الموظفين والإمكانيات والقوانين التي تعود إلى العصر الحجري»، وفق تعبيره.
سلام هنا يطرح إشكالية «قانون حماية المستهلك والذي يجب أن يُعدّل ويواكب التقدّم»، وقال: «إنّنا نعمل بقانون موضوع منذ أكثر من 40 عاماً فهو متأخرّ ومتخلف، والأخطر هنا هو أنه وفي ظلّ ما نمر به في هذه الظروف من تقلبات في أسعار الصرف وتدني سعر الليرة اللبنانية، أصبح لا قيمة تُذكر لمحضر الضبط، فالغرامات التي يتوجب على التاجر المخالف دفعها تتراوح ما بين 10 و 20 مليون ليرة، أي لا تساوي للتاجر أيّ شيء مقابل الأرباح الطائلة التي يحققها».
