لفت نقيب صيادلة لبنان جو سلوم إلى أن “اتساع تجارة الدواء المهرب في لبنان ادى إلى تراجع إستيراد الدواء الشرعي الى الربع تقريبا، ما أدى إلى تراجع إيرادات نقابة الصيادلة، التي لم يتبق مدخول لها إلا الرسم الزهيد المقتطع من الاستيراد، وبالتالي إستحالة قدرتها على إنصاف العاملين فيها من صيادلة وموظفين وكذلك الصيادلة المتقاعدين، الذين يتقاضون معاشا شهريا بات غير كاف لحياة تقاعدية كريمة عملوا لإجلها طوال أكثر من ثلاثين عاما”.
وناشد في بيان “المعنيين التعاطي بجدية مع ظاهرة التهريب ووقف سياسة غض الطرف، فالدواء المهرب الى جانب خطره على حياة المواطن ونوعية العلاج، يؤدي ككل إشكال التهريب الى حرمان خزينة الدولة ونقابة الصيادلة من موردها الأساسي”.
