رأت مصادر مطلعة لصحيفة “الديار”، أن “التيار الوطني الحر هو الطرف الذي يحق له الفصل في الملف الرئاسي، باعتباره موقع مسيحي، فيما يعتبر حزب الله ان الامور وصلت الى حائط مسدود بعد اصرار النائب جبران باسيل على استدراج الحزب الى نقاش علني صاخب بدل الغرف المغلقة، وارتكب دعسة ناقصة في توجيه انتقادات علنية للسيد حسن نصرالله”.
وأضافت: “يقفل باسيل الابواب امام اي نقاش حول ترشيح تيار المردة سليمان فرنجية وينظم حملات سياسية ممنهجة لحرقه. ولان الرئاسة هي اصل الخلاف، تم ترحيل النقاشات بين التيار والحزب الى ما بعد الاستحقاق، وحينئذ قد يكون ثمة لقاء على اسس جديدة او يحصل الطلاق رسميا”.
في سياق آخر، يمكن القول ان تجميد اتفاق “مار مخايل” دخل حيز التنفيذ رسميا بين الحزبين، فبعد ساعات على اعلان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تعليق التفاهم بانتظار الانتخابات الرئاسية، اكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون أن “هناك اختلافاً جديا مع الحزب”.