نفى مصدر قانوني لصحيقة “نداء الوطن”، إمكان قطع الطريق على الادعاء الأوروبي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناءً على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان والتزم بها، وهي تنص في البند 22 من المادة 46 على أنه “لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة، لمجرد أنّ الجرم يعتبر أيضاً متصلاً بأمور مالية”.
ويأتي ادعاء القضاء اللبناني على سلامة، قبل أسابيع قليلة من عودة المحققين الأوروبيين إلى بيروت، حيث فسره البعض كمحاولة لقطع الطريق على استكمال التحقيقات الاوروبية في التهم الموجهة إليه، على أساس ان القضاء اللبناني سبق الأوروبي في الادعاء عليه.
وسيجري بناءً على ذلك اتخاذ اللازم محلياً في ملف الادعاء، طالما أنّ التحقيق اللبناني يتقاطع في الجرائم التي يحقق فيها الأوروبيون ويذهب أبعد منها، على قاعدة عدم جواز ازدواجية التحقيقات والادعاءات والمحاكمات.