دعا مجلس القضاء الاعلى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية بسام مولوي للرجوع عن قراري “إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حُسن سَير العدالة”، لانهم يمسان بمبدأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً.
وجاء في بيان مجلس القضاء الاعلى: “تعقيباً على القرارين الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات بتاريخ 22/2/2023، بالرقم 292/ص و11/س، بموضوع “إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حُسن سَير العدالة”، وعملاً بمبدأَي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً، وتأسيساً عليهما، يدعو مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات للرجوع عن القرارين المذكورين أعلاه اللذين يمسّان بهذين المبدأين، ويؤكد أنه يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة”.
