أكدت اوساط مراقبة لـ”اللواء” أن لا مؤشرات سياسية واضحة عما ستكون عليه المرحلة المقبلة حتى وإن كانت برزت إلى الواجهة عناوين تتصل بالاشتباك السياسي.
ورأت هذه الأوساط أن المواقف منقسمة بشأن جلسات مجلس الوزراء وإن الملفات التي تستدعي انعقاد هذه الجلسات ستصبح ضاغطة وبالتالي لا يمكن أن يستمر بحثها أو مناقشتها في لجان وزارية..
واوضحت ان ردود الفعل قد تتظهر الأسبوع المقبل بشكل موسع مع العلم ان ملاحظات بدأت تسجل على بعض ما ورد في كلام رئيس الجمهورية.
ولاحظت مصادر سياسية أن كلمة الرئيس عون، لم تحرك مياه الازمة الراكدة، ولم تقدم اي افكار أو طروحات، مؤاتية لوقف الانهيار الحاصل، بل تضمنت مجموعة مواقف ورسائل تحاذر توسيع هوة الخلاف مع حزب الله، وتقدم استدراج عروض، لاي صفقة ممكنة لضمان موقع الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل في التركيبة السلطوية بالمرحلة المقبلة، مع الإستمرار بالتصويب على الرئاسة الثانية من باب التعديلات على قانون الانتخابات، ناهيك عن العناوين المفخخة التي تزيد من تعقيدات المشهد السياسي الداخلي وتفاقم الخلافات، بدل تبريد الاجواء وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنيين.
ووصفت المصادر كلمة عون، بانها تعبر عن خواء وهشاشة وعجز فاضح في الممارسة السياسية للعهد، ولا ترتقي باي شكل من الأشكال، الى مستوى خطورة الازمة التي يواجهها لبنان، او تتحسس معاناة اللبنانيين الضاغطة، بل توسلت عناوين وقضايا خلافية غير قابلة للنقاش والتشاور حولها في الوقت الحاضر، واستعارت عبارات وشعارات المعارضين لسياسة العهد والتيار، في محاولة ممجوجة لاستدراج تاييدهم على أبواب الانتخابات النيابية. واعتبرت المصادر في خلاصة تقويمها لكلمة عون بانها، وضعت النهاية لعهد رئيس الجمهورية قبل نهايته بعشرة اشهر.
