علم موقع “الجريدة” من مصادر وزارية، ان هناك قراراً بعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل والارجح يوم الاثنين، لبحث الوضع المالي والنقدي، وتسيير المرافق العامة للدولة، عبر اصدار مرسوم يسمح لوزارة المالية بالإنفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية، بعد تعذر صدور قانون عن المجلس النيابي بهذا الصدد، لرفض الكثير من الكتل النيابية عقد جلسات تشريعية.
واشارت المصادر الى انه سيتم درس التقديمات المقررة لموظفي القطاع العام، التي كانت موضع بحث وزاري امس الاول في السرايا عبر “لجنة انعكاس الازمة على المرفق العام”، حيث يجري درس آلية وكيفية احتساب منح الموظفين ليترات بنزين ليداوموا في اعمالهم، لكن لم يتقرر شيء نهائي بعد في هذا الموضوع، وهناك خبراء مختصين يعملون على درس هذه الآلية.
وبحسب المصادر، سيتم البحث في سبل الاستجابة للكوارث الطبيعية ودعم “لجنة ادارة الكوارث”، وتقرير جهوزية كل الوزارات والمؤسسات والاجهزة المعنية بالانقاذ والاغاثة كوزارات الداخلية، والاشغال والبيئة والصحة، والصليب الاحمر، والدفاع المدني والاطفاء وسواها، اضافة الى بحث مواضيع اخرى يجري التشاور بشأنها لتقرير المهم والطارىء منها.