حذّر النائب السابق نبيل نقولا، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، من أن ” قرارات الوزارة ومجلس النواب تزيد الوضع سوءاً”.
وقال نقولا في رسالة مفتوحة وجهها الى المولوي: “معالي الوزير المسؤولية تقع عليك، الشعب لن يرحم، لا امان ولا خدمات وزيادة في السرقات دون محاسبة، إنني احذر الجميع من أننا لن نسكت بعد الآن ولن نبقى شهود زور”.
وأضاف: “لا يوجد في اكثرية بلديات المتن موظفون فئة ثالثة من أجل التوقيع على مصاريف البلديات مما أدى إلى وقف جميع أعمال الصيانة وزيادة سوء في البنية التحتية وأصبح المواطن يعاني من سوء في الخدمات زيادة على سوء الوضع الإجتماعي والإقتصادي، وكأن الموضوع هو القضاء على السلطات المحلية وتسريع إنحلال الدولة بجميع مؤسساتها وإداراتها البلدية والعقارية وتسجيل السيارات”.
