أكد مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، أن “مسألة توقف دائرة الأملاك المبنية في الوزارة، المسؤولة عن إصدار بيان القيمة التأجيرية لتسجيل العقارات في أمانات السجل العقاري، تتعلق بوزارة المال”، موضحًا أن “موازنة 2022 غيّرت نسب القيمة التأجيرية من 5% إلى 2.5%، لذلك فالتخمينات يجب ان تعدل وفقا للنسب الجديدة”.
ولفت معراوي وفي حديث صحافي، إلى أن “تحديث نظام المكننة إستلزم بعض الوقت، وعادت الأمور إلى طبيعتها إلى حد ما في الوقت الحالي. لكن إضراب الموظفين في الإدارة العامة يمنع تسيير معاملات الناس وحصولهم على بيانات القيمة التأجيرية”.
وفي ما يتعلق بتسيير العمل في الدوائر العقارية ولا سيما تلك التي حصلت فيها التوقيفات، وتعيين بدلاء عن الموظفين الموقوفين، أضاف معراوي: “لا حل لأمانة السجلّ العقاري في بعبدا والمتن. إذ لا إمكانيات لإعادة فتحها بموظّفين آخرين، لأنّه لا بديل ولا موظّفين على مقاعد الاحتياط، فجميع أمانات السجل العقاري تعاني النقص، ولا إمكانية لنقل موظّفين من مركز إلى آخر كي لا يعمّ التعطيل جميع المراكز|.
ونفى معراوي حصول “تلويح من قبل موظفي الدوائر العقارية بالإستقالة، على خلفية ما يحصل”، مشددًا على أنه “لم يصله أي إستقالة خطية من أيّ منهم، والأهم مصالح الناس في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية تحصيل إيرادات الخزينة، وهذان الهدفان لا يمكن تحقيقهما حاليًا”.