أبلغت أوساط مطلعة لصحيفة “الجمهورية”، أن المساعي لعقد جلسة تشريعية لم تسفر عن نتيجة إيجابية حتى الآن، مشيرةً الى انّ التئامها يتوقف على التمكن من تعديل قرار “التيار الوطني الحر” الرافض عقدها الا في حالة الضرورة القصوى.
وأوضحت الاوساط أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون أمام خيارين: إمّا أن يمتنع عن الدعوة الى جلسة جديدة اذا لم يضمن توافر نصابها القانوني، وإمّا أن يصرّ على استخدام حقه في توجيه الدعوة أولاً لتكريس هذا الحق، وثانياً لوضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها.
وذكّرت الاوساط بأن ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تنتهي في 3 آذار المقبل، وبالتالي فإن فرصة عقد الجلسة التشريعية التي تتضمن قانوناً لتمديد ولاية ابراهيم ومسؤولين أمنيين آخرين، تمتد حتى 2 آذار.
وفي سياق متصل، نُقل عن بري تأكيده انه فعل كل ما في وسعه لتأمين تشريع الضرورة وبالتالي التمديد لإبراهيم، ولكن لم يحصل التجاوب الكافي معه، فيما اعتبرت مصادر سياسية أن رئيس “التيار” جبران باسيل “رد على ما تعرّض له في الحكومة من تهميش، بمنع المجلس من التشريع”.
