الجريدة ـ لبنان
كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن “الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي لم ينتهِ ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع الصندوق، تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة”.
وأشار في حديث تلفزيوني، الى أن “صندوق النقد يريد على سبيل المثال ان يتمّ ضبط اموال التصدير ووضع قيود على اموال التصدير ما قد يعرقل عمل اي تاجر مثلا ونحن قلنا لصندوق النقد ذلك”.
وأكد بو صعب أن “مجلس النواب لديه ملاحظات على خطة الحكومة ومن حقه مناقشتها وصندوق النقد مستعد لسماع أفكارنا”، مضيفاً: “انا مودع وحريص على مصلحة المودعين وأقرينا في الكابيتال كونترول ما يضمن حقوق المودعين، وقلنا لصندوق النقد إننا لن نقبل باقرار قانون يمس باموال المودعين”.
وأوضح أن “صندوق النقد قال إن الفجوة كبيرة ولكنه لم يقل لا يمكننا رد أموال المودعين، وهناك افكار لكيفية اعادة الاموال كصندوق ادارة اصول الدولة وانا ضد شطب الديون الا اذا كانت الاموال حرام، اي من استفاد من الهندسات المالية فيما من تعب لجمع امواله فهذا الامر مرفوض”.
وشدد بو صعب على أن “المصرف المركزي لديه مسؤولية كبيرة وأولية وما من مرّة تم العرض على الحكومات موضوع الهندسات المالية مثلا، ولا احد كان يعلم ويجب اقامة صندوق استثماري بمعايير ادارة دولية”.
وعن أموال المودعين، رأى أن “مرفأ بيروت تديره شركة خاصة لا رقابة عليها فيما من الممكن ان يصل ربحه الى 500 مليون$ سنويا، ويمكن مثلا ادخال مودعين بأسهم الشركة التي تدير المرفأ وبدلا من 200 مليون التي كانت الدولة تربحها من المرفأ، بامكانها ان تربح 350 وجزء من باقي الاموال للمودعين المساهمين وهذا مثل”.
وأيد بو صعب رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام، مشيراً الى أن “غالبية المجلس النيابي اي غالبية النواب الذين ناقشوا الكابيتال كونترول، أوصوا باقراره انما بالتوازي مع اعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي”.
كما أكد أننا “لا نشرع تعاميم انما نشرع قانون كابيتال كونترول وتعاميم مصرف لبنان غير قانونية”، موضحاً أن “هناك 3 استثناءات للتحاويل في الكابيتال كونترول، الاول له علاقة بالايداعات والتحاويل الجديدة، والثاني الطلاب خارج لبنان، والثالث استثناء العمليات الطبية التي لا يمكن اجراؤها في لبنان”.
وتساءل: “في الـ2022 دخل الى لبنان بين 9 و10 مليار دولار فريش فأين هي؟ يشتريها 3 شركات بالتعاون من مصرف لبنان ليعودوا فيبيعوها الى مصرف لبنان فيستفيدوا من تحكمهم بالسوق والفرق مع مصرف لبنان ويعود المركزي لطباعة العملة بفعل التضخم”.
وفي سياق متصل، أكد بو صعب أنه لن يحصل تجديد لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته، وأضاف: “أجزم أن جبران باسيل لم يقصد سليمان فرنجية بموضوع الفساد، وأنا أخذت منه كلاماً بالمباشر وفرنجية كان معنا بالتكتل، فكيف يمكن أن يكون من يجلس معنا فاسدا”.
