كشف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، أن “لدي الاثبات أن كل الخطط أُرسلت الى صندوق النقد الدولي واطلع عليها”.
وأكد في حديث تلفزيوني، أن “ليس هناك انقطاع في الاتصال مع صندوق النقد، ووتيرة الاجتماعات تراجعت لأنه لم يعد هناك ضرورة للاجتماعات المكثفة بعد الاتفاق الاولي”.
وأوضح الشامي أن “صندوق النقد يرفض فكرة رد الودائع من خلال صندوق لادارة أصول الدولة”، مضيفاً: “ما نقوله إن الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع”.
