كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “الاحتياطي هو بحدود الـ15 مليار دولار وهناك 10 مليارات يستطيع المصرف استعمالها في الخارج، في حين أن قيمة احتياطي الذهب تصل إلى 17 مليار دولار”.
وأشار سلامة في حديث تلفزيوني، الى أنّ “الخسارة تصل إلى 50 مليار دولار بين القطاعين الخاص والعام في لبنان”، مؤكداً أنّ “الودائع باقية ما دام مصرف لبنان لم يفلس”.
مصرف لبنان “كبش محرقة”
وشدد على أنّ “مصرف لبنان ليس سبب الأزمة ولكن تحويل الأنظار إليه هو لجعله كبش محرقة، كما أن التحويلات بين المصارف لا تمر عبر المركزي”، معتبراً أنّ “غياب الإصلاحات وحالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته”.
واعترف بأنّ “المصرف في ظل الأزمات المتعاقبة على بلاده، أصبح غير قادر على حل الأزمات كون الحلول تتطلب مشروع وطني، لكن أصبح على مصرف لبنان ضمن القوانين التدخل والقيام بما يخوله له القانون من أجل جعل الأمور تحت السيطرة”.
إضراب المصارف والثقة
وعن إضراب المصارف، رأى سلامة أنّ “إغلاق المصارف 3 اسابيع في 2019 أدى إلى حالة من الهلع والخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف رغبًا في سحب كل أموالهم، وهذا الأمر لا يستطيع أي بنك في أي دولة بالعالم تلبية كل الطلبات فورا”.
وأوضح أنه “كان هناك انعدام ثقة من قبل المواطنين بالمصارف، وقلة الثقة تكمن في عدم قدرة المواطنين في سحب أموالهم”، مستطرداً بأن “فقدان الثقة جعل هناك تراجع في إمكانيات القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية في لبنان، وكذلك في الدورة المالية للدولة”.
“صيرفة” بخدمة المواطن
وحول منصة “صيرفة”، نوه سلامة بأنها “بخدمة المواطن والأفراد، والدولة هي التي خلقت العجز الذي راكم الديون من خلال الموازنات”، لافتًا الى “أننا نحتاج إلى أن تكون صيرفة منصة للتداول، علماً أنها تسجل كافة عمليات تداول الدولار وهي لا تعمل بمبدأ السرية المصرفية والهدف أن تعمل على توحيد أسعار الصرف”.
وعن السوق السوداء في لبنان، صرح بأنها خارج سيطرة المصرف المركزي، ويتم تداول فيه سعر الدولار حسب الحاجة، مشيرًا الى أن “الأموال التي دفعت خلال العام الماضي من أجل الاستيراد من الخارج كان 19 مليار دولار. هناك بالفعل أسواق موازية للدولار في لبنان تلبّي الحاجات”.
صندوق النقد الدولي
وأضاف: “على مدار الـ3 سنوات الماضية كان مجموع الأشهر التي كانت هناك حكومة فعالة لا يتعدى الـ 12 أو 13 شهرًا، وفي الوقت نفسه حدث بشكلٍ كبير تزعزع في المؤسسات الدستورية، فضلاً عن إجراء الانتخابات النيابية، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس الجمهوريّة”.
وفي سياق متصل، قال سلامة: “صندوق النقد الدولي طلب من مصرف لبنان تدقيق حساباته وقد انتهى هذا الأمر علماً أن الصندوق طلب تقديم مشروع للإصلاح المصرفي”.