أبدت مصادر متابعة تخوّفها مما يحصل في الشارع، وهو يأخذ وتيرة متصاعدة، لافتة إلى أن “غياب أي من الإجراءات الإصلاحية على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي، لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته، سيكون له وقعه على الأرض، والفوضى الاقتصادية ستُترجم بفوضى اجتماعية في الشارع”.
وتساءلت المصادر في حديثها لجريدة “الأنباء” الإلكترونية عما إذا كان ثمة فرقاء يلجأون إلى الاستمثار في معاناة الناس لإيصال رسائل ضغط لم تفلح بإيصالها في السياسة والقنوات الدبلوماسية.
وشدّدت على أن التوجّه نحو حلحلة الاستحقاقات الدستورية باب لأي معالجة اقتصادية، تنعكس في ما بعد هدوءاً اجتماعياً، ويبقى الحوار هو الحل الأمثل.
