الجريدة ـ لبنان
/ خلود شحادة /
بلغ الوضع الاقتصادي والمعيشي ذروته، وتدحرجت كرة الأزمة، وبدأت تتحوّل إلى كرة نار قد تشعل البلد في أيّ لحظة.
وبين المرّ والأمرّ، حاول وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، تلقّف أي استغلال للتحركات المطلبية، متمنياً على رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، تأجيل التحرّك الذي كان مقرراً يوم الخميس في 16 شباط.
طليس، لبّى نداء وزير الداخلية، مبدياً حرصه على استقرار الشارع اللبناني، وتلافياً لأي تحركات مشبوهة، أو دخول “طابور خامس” قد يُفسد روحية هذا التحرك المطلبي، لغاياتٍ غير معروفة.
على ما يبدو، أن مولوي وطليس كانا يتحسّبان لما قد سيحصل، وهذا ما أظهرته التحركات التي عمّت مختلف المناطق اللبنانية اليوم.
هذه اليقظة المسبقة، هي نتيجة تخوف حقيقي مرتقب، من “أمر عمليات” يقضي بإحلال الفوضى في الشارع اللبناني، وقودها الأزمة الضارية التي يعيشها اللبنانيون.
ويبقى السؤال، ماذا لو أن الوزير لم يطلب تأجيل الاضراب؟ وماذا لو لم يتعاون طليس مع مولوي في سبيل تأجيل هذا التحرك؟
هل كنا اليوم أمام مشهد يزيد الوضع سوءًا، وتؤدي الى فوضى أمنية حقيقية؟
عملياً، قطع موقف طليس الطريق أمام أي استثمار لتحرّك مطلبي، وبالتالي فإن قطوع إضراب النقل البري قد تجاوزه البلد.
