دان التيار الوطني الحر “الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعيّة المصارف، والذي يصيب مباشرةً أصحاب الودائع اللبنانيين وكافة الموظفين، الذين ائتمنوا تلك المصارف على ودائعهم وجنى عمرهم”.
واعتبر “التيار” في بيان، أن المصارف “تصرفت بالودائع على نحو ما تصرفت، بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان، وهرّبت جزءاً غير قليل من هذه الأموال الى الخارج بانتقائية واستنسابية”.
وشدد على أن هذا التهريب “خدم مصالح بعض اصحاب المصارف ومصالح من يحميهم، حيث راح بعض هؤلاء يتهرّبون من أي مساءلة من القضاء بذريعة قانون السرّية المصرفية، الى ان عدّل مجلس النواب هذا القانون”.
وحذر “التيار” من أن “اقفال المصارف كما حصل في 17 تشرين 2019، سيؤدي الى المزيد من الإنهيار المالي والإقتصادي ونتائجه الكارثية بدأت بالظهور”.
ورأى أن الإقفال هو “إجراء لا يحق لأصحاب المصارف اتخاذه، بل يعتبر ضغطاً وإبتزازاً لوقف أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة، وهو قصاص جماعي للشعب اللبناني بمختلف فئاته وللبنان كدولة”.
ولفت “التيار” الى أنه “يحق للمصارف إتخاذ أي إجراء ضمن القانون ضد أي قاضٍ أو فردٍ أو جماعة، ولكن ليس بالالتفاف على القانون وضد كل الشعب اللبناني”.
وأثنى على ردّة فعل “الذين تجاوبوا مع القضاء وعمدوا الى رفع السرية المصرفية عن حساباتهم وتسليم ما يلزم الى القضاء، وهذا يدلّ على أن من لم يرتكب خطأ لا يهاب شيئاً”.
ودعا “التيار” المعنيين لفتح “أبواب المصارف وليذهبوا الى القضاء، حيث يثبتوا أن لا شيئ يخافونه ويظهروا براءة الابرياء منهم”.