أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، ارجاء اضراب قطاع النقل البري الذي كان مقررا يوم، غد الخميس، الى موعد يحدد لاحقا.
وفي لقاء جمعه مع وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس، طالب المولوي اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان “المحافظة على الاستقرار والهدوء لحل الازمات رغم الظروف الصعبة التي نعيشها”.
واكّد المولوي انه “تحسسا منا كوزارة الداخلية بأمرين، اولا: أحقية مطالب اتحادات ونقابات النقل البري الذين كانوا يعدون لتحرك الاسبوع الماضي وارجىء الى هذا الاسبوع، ودعوتهم الى وزارة الداخلية لمناقشة هذا الموضوع، ثانيا : وضع البلد والاوضاع التي يعيشها المواطنون مع ضرورة الحفاظ على الوضع العام في هذه المرحلة الدقيقة، التأجيل الاول جاء بسبب الهزة التي حصلت والقلق الذي عاشه المواطنون نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فضلا عن الغلاء والاوضاع الاقتصادية الصعبة، ما حتم عليّ دعوة اتحادات ونقابات النقل البري لمناقشة موضوع تحركهم”.
واضاف: “أقدر معاناة هذه الشريحة المهمة من الشعب اللبناني وما يتعرضون له من ارتفاع سعر المحروقات التي تؤثر على عيشهم وعيش عائلاتهم، لكن وضع البلد حساس جدا، وتوجهت اليهم بوعد وتمن ضمن امكانات الدولة اللبنانية لان نمنع التعدي على لقمة عيشهم، وتمنيت عليهم ارجاء التحرك تحسسا مع اوضاع البلد الدقيقة من الناحيتين الاجتماعية والأمنية”.
واكد انه “لا نريد استغلال التحركات من خلال طابور خامس او اي منزلق يؤدي الى نتائج لا احد يريدها”.
بدوره، شدّدد طليس الى انه “لن نكون أداة لاي خلل يمس الاستقرار، خصوصا ان مؤشرات تظهر، وسيصار الى اجتماع للوزراء المعنيين بالنقل للبحث في ما يمكن عمله، ووضع آلية عم،. مضيفاً “الكل يعلم ان التعرفة تصدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل، والوزير قال لا يمكن تحديد التعرفة مرتين باليوم وهي ليست جدول تركيب اسعار كالمحروقات مثلا، نحن بحاجة لاستقرار بالدولار وبسعر المحروقات لتحديد تعرفة النقل”، متسائلا عن “المسؤول عن المخالفات والتعديات على القطاع”.
