/ مرسال الترس /
ينتظر مختلف الأفرقاء في لبنان ما سيتخذه رئيس مجلس النواب نبيه بري من قرار، بشأن الجلسة الثانية عشرة في سلسلة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
مقربون من “الاستاذ” أكدوا أنه لا يتجه إلى تعيين موعد جديد، إذا لم يتأكد أنها ستكون مختلفة عما سبق من “ترهات” سميّت بـ “جلسات” لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في حين أنها كانت نماذج من تسلية لتضييع وقت، وإرضاء لطلب “الجمهور” بأن مجلس النواب مهتم جداً بإنجاز هذا الاستحقاق المحوري، في حين أنها لم تكن سوى اجتماعات جس نبض لما قد يستجد!
وبانتظار فرز زؤان تقطيع الوقت عن قمح الخطوات الجدية للاستحقاق، الذي يراه الجميع مدخلاً حقيقياً للخروج من نفق الأزمات، تقف الكتل الناخبة أمام صورتين باتتا واضحتي المعالم:
الأولى، تجزم أن فريق 8 آذار قد خرج فعلاً من دائرة الورقة البيضاء إلى تبني ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، لأن لديه كل المقومات التي يراها في شخص رئيس الجمهورية المقبل، ابتداءً من حماية ظهر المقاومة، إلى أفضل العلاقات المتوازنة مع كافة المكونات العربية، وصولاً إلى قدرته على فتح خطوط التواصل مع جميع المكونات اللبنانية والمراجع الدولية.
أما الصورة المقابلة، فما زالت غير مكتملة المعالم انطلاقاً من ظاهرتين تحتاج كل منهما إلى حسم:
الظاهرة الأولى تقول بأن قائد الجيش العماد جوزاف عون قد استقرت عليه رؤية فريق 14 آذار كونه يستطيع جمع أصوات نيابية أكثر من المرشحين الآخرين الذين طرحوا، وفي مقدمهم رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوض، ولأنه الأقرب إلى توجهات وتفكير معظم المشاركين في “اللقاء الخماسي” الذي أنعقد الأسبوع الفائت في باريس، من دون أن يعطي هذا الفريق مخرجاً لكونه يحتاج إلى تعديل دستوري كي يستطيع أن يكون مرشحاً، والجميع يدرك أن مفتاح هذا المخرج هو بيد الرئيس بري!
والظاهرة الأخرى هي النائب معوض نفسه، الذي لم يتخل لحظة عن كونه المرشح السيادي المطلوب، والذي تنطبق عليه كافة المواصفات، بالرغم من إعلانه في أكثر من مناسبة أنه على استعداد لتسليم الراية إلى من يستطيع الحلول مكانه. ولكّن المعطيات التي تسربت عن آخر لقاء جمعه بوفد “اللقاء الديمقراطي” الذي تقدمه النائب تيمور جنبلاط والذي استضافه في دارته في منطقة بعبدا، قد حملت إشارات متناقضة:
ـ إشارة تقول إن اللقاء لم يحمل وداً كبيراً بين الطرفين، وتردّد أن بعض المنتظرين في الخارج قد سمعوا أصواتاً مرتفعة لا تليق باجتماع يحلّل المعطيات المتوفرة لدى الطرفين، إضافة إلى ابتعاد رئيس الوفد عن التصريح وإيكال المهمة إلى النائب وائل أبو فاعور، وأن ملامح النائب معوض الذي كان يقف إلى جانبه لم تعكس ارتياحاً تاماً.
ـ إشارة تنقل عن زوار النائب معوض أن اللقاء كان في غاية الصراحة، وأنه تناول عمق المواقف وليس ظاهرها فحسب، لا بل أكثر من ذلك، فإن معوّض قد سمع ما يمكن وضعه في خانة الاعتذار عن “سوء تقدير” لتصريحات سابقة. الأمر الذي يوحي وكأن النائب معوض ما زال يراهن على مواقف حاسمة لرئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، في حال انزلقت الأمور في المدى المنظور إلى عقد جلسة انتخابية حاسمة لرئيس الجمهورية، وأن رقم الخمسة والستين نائباً ليس ثابتاً في أي اتجاه!
وإزاء ما يستجد ويظهر عند كل شروق شمس، يبدو أن العديد من المراقبين على قناعة تامة أن “تثبيت بوصلة” الزعيم الجنبلاطي لم تستقر على اتجاه معين، وهي ما زالت مرتبطة بخيوط تمتد عربياً وخليجياً.. وحتى دولياً!