الجريدة ـ لبنان
كشف عضو هيئة مكتب المجلس النيابي، أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، في حديث لموقع “لجريدة”، أنه “أبلغ هيئة المكتب سحب اقتراح “اللقاء الديمقراطي” بشأن تمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام المدنيين وليس العسكريين حتى سن 66 من جدول اعمال هيئة المكتب، وذلك منعاً للالتباس وكي لا يفسَّر التمديد خدمة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً أن هذا الاقتراح لا يشمله”.
واشار أبو الحسن الى ان “كتلة اللقاء الديموقراطي، تقدمت باقتراح قانون آخر يشمل كل الضباط العامين في السلك العسكري”.
وعن مصير الجلسة التشريعية بعد موقف الكتل المسيحية والمعارضة بمقاطعتها؟، لفت أبو الحسن الى انه “لدينا اجتماع آخر الاثنين المقبل لمتابعة البحث في جدول الاعمال (من 81 بندا)، وهناك ليونة ليقتصر فقط على الضروري والملح، وعندها لتتحمل باقي الكتل مسؤوليتها”.
