رأى “المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان” أنه “طال انتظار قانون الكابيتال كونترول، وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه في الأيام القليلة التالية لبدء الأزمة في لبنان أي ما بعد 17 تشرين 2019 حين أقفلت المصارف أبوابها وخرجت رؤوس الأموال الكبيرة بعبارة أخرى حُوّلت المليارات الى خارج لبنان كما هو الحال في اليونان وقبرص”.
وأشار في بيان الى أنه “وبحسب نص قانون الكابيتال كونترول المفترض طرحه والتصويت عليه واقراره في جلسة تشريعية يجري الحديث عن الدعوة لعقدها هذا الاسبوع فإنه يحرم المودعين من أبسط حقوقهم”.
