رأى الإتحاد العمالي العام في لبنان،انه “إذا كان إضراب المصارف الذي دعت إليه جمعيتهم الأسبوع الثاني، يهدف الى تكريس سلطتها المزمنة على بعض الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة اللبنانية بعدما تخلفت عن القيام بواجباتها منذ تشرين الأول من العام 2019 وحتى اليوم، بالتكافل والتضامن مع مصرف لبنان والجهات المالية النافذة، وإمعانها مع المصرف المذكور في إذلال المواطنين وخصوصا المودعين منهم من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين أمام أبوابها وصرّافاتها الآلية”.
وذكر الإتحاد العمالي في بيان “هذه الجمعية وأعضائها من أصحاب المصارف بالنقاط الأساسية التالية: يتبيّن أن الهدف الأول لهذا الإضراب الخارج عن المألوف في جميع دول العالم، هو إقرار قانون الكابيتال كونترول، المفترض أن تتضمنه الجلسة التشريعية المرتقبة لاجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من بدء الأزمة وبعد سكوت مريب وتحالف مع المصرف المركزي وبعض من السلطة وخارجها لتهريب الأموال الى الخارج، أموال المودعين صغارهم وكبارهم وجنى عمر بعض المغتربين ممن آمنوا بصلابة القطاع المصرفي”.
وأعلن أن “ضغط الإضراب الذي جاء لإفراغ مشروع قانون الكابيتال كونترول في المسودة المقترحة في اللجان النيابية، من حق التقاضي أمام المحاكم بعد اقتراح تعليق جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج، والتي ستصدر بعد دخوله حيز التنفيذ والمتعلق بمطالبة مخالفة لأحكامه”.
وأشار إلى أن، “هناك هدفان معلنان ومرتبطان ببعضهما، هما أولا الإعتراض على القرار القضائي بخصوص الشيك المصرفي كوسيلة دفع قانونية، والثاني هو الإحتجاج على الإستدعاءات القضائية لأصحاب بعض المصارف أو العاملين فيها وهذا ما يضرب العمل القضائي بالصميم”.
وأردف، “يتبين أن المشكلة الأولى للجمعية، هي مع شركائها في المصرف المركزي والقوى المالية النافذة في السلطة وخارجها التي تقاسمت منافع الأزمة، وليس مع ضحاياها من عموم المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين، كما أن مشكلة الجمعية ومصارفها هي مع القضاء اللبناني الذي يعاني بدوره مشاكل وتجاذبات لم يشهد لبنان مثلها منذ الاستقلال”.