لم تستبعد مصادر مواكبة لملف انعقاد الجلسة التشريعية، لصحيفة “الديار”، ان تؤدي الضغوط التي تمارس على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى تراجعه عن المشاركة في الجلسة التشريعية. فإلى جانب الهجوم اللاذع الذي شنه حزب “القوات” ورئيسه وبيان النواب المعارضين الذي حمل توقيع 46 منهم، كان لافتا موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة امس الاحد، والذي بيّن فيه بوضوح رفضه مبدأ تشريع الضرورة.
وبحسب المعلومات، يطالب “التيار الوطني الحر” بأن يكون جدول الاعمال محصورا ببنود طارئة، وابرزها “الكابيتال كونترول” الذي يؤسس برأي قيادة التيار للمرحلة المقبلة، والذي يبقى اساسا في اي خطة للنهوض. كما ان باسيل لن يمانع بالتمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، حتى ولو طال التمديد ولاية شخصيات اخرى، شرط الا يطال ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون.
