كشفت معلومات صحيفة “الجمهورية”، ان قرار الاقفال التام الذي كان مطروحا بجدّية على طاولة المصارف، سيعاد النظر فيه من زاوية الاضطراب الكبير الذي قد يخلّفه، ومن منطلق ردود الفعل الشعبية التي قد تؤدي الى عكس ما يهدف اليه الاقفال، وهو الضغط اكثر على المسؤولين للتحرّك في اتجاه معالجة المشكلة القائمة.
وفي المعلومات ايضا، انّ قرار الاقفال لم يسقط نهائيا بعد، لكن سيصار الى تمديد فترة الانتظار، والبحث عن حلول تتيح تسيير شؤون الناس بالحد الأدنى المطلوب، وتسمح بعدم كَربجة الاعمال بالكامل.
وقالت مصادر مصرفية ان “استبعاد الاقفال التام ترسّخ اكثر، في الايام القليلة الماضية، بعدما تبيّن انّ اصحاب النيات المبيتة يحاولون استغلال إصرار المصارف على الضغط على المسؤولين لإيقاظ ضمائرهم، لتأليب الناس ضد القطاع، وتصوير الاقفال وكأنه موجّه ضد المواطنين، في حين ان الهدف الاساسي من الضغط هو إنقاذ القطاع لمنع الاضرار لاحقاً بمصالح الناس وحقوق المودعين”.
