توقفت مصادر “معارضة” لصحيفة “الجمهورية”، أمام 3 تطورات تصبّ في خانة استراتيجيتها السياسية، ستشكل دينامية تصاعدية نحو مزيد من الاختراقات التي تخدم أهدافها الوطنية الإصلاحية والسيادية:
ـ التطور الأول، يتمثّل في الاجتماع الخماسي الدولي الذي عقد في باريس وشكّل أول مرجعية دولية رسمية لمتابعة الوضع السياسي في لبنان، حيث ان الاهتمام بالوضع اللبناني لم يعد بالمفرّق، بل أصبح بالجملة، ما يعني توحيداً للجهود الدولية المتفقة أساساً على تشخيص مشترك للأزمة اللبنانية التي لا يمكن الخروج منها سوى من خلال انتظام مؤسساتي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.
– التطور الثاني، يتعلّق باتفاق معظم مكونات المعارضة للمرة الثانية على التوالي على مقاطعة الجلسة التشريعية في ضوء توقيع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية، وينكرون شرعية جلسات كهذه وسط حقبة الفراغ الرئاسي.
– التطور الثالث، يرتبط بإصرار كل مكونات المعارضة التي لم تنجح في توحيد صفوفها رئاسياً بعد، على منع وصول رئيس للجمهورية من 8 آذار، لأن اي رئيس من هذا القبيل يعني استمراراً للأزمة وعدم القدرة على الإصلاح.