أفادت معلومات خاصة بموقع “الجريدة”، ان اي اتجاه لم يظهر بعد لدى هيئة مكتب المجلس النيابي، التي تجتمع غدا الاثنين للبحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية، المقرر ان يدعو اليها الرئيس نبيه بري قريباً.
وافادت مصادر نيابية لموقعنا انه في ضوء اجتماع هيئة المكتب تتوضح الامور اكثر في ما اذا كانت الجلسة ستعقد او يتم تأجيلها. بينما اعتبرت مصادر نواب المعارضة ان بيان الـ 46 نائباً الرافضين لعقد اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية من شأنه ان يدفع الى اعادة النظر بقرار عقد الجلسة.
وقالت مصادر النواب المعارضين انهم لن يحضروا الجلسة التشريعية “انطلاقاً من احكام الدستور، بأنه يجب اعادة انتاج السلطة التنفيذية بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة ثم تشكيل الحكومة، حتى يستقيم عمل المؤسسات الدستورية”. وربما ينضم اليهم نواب آخرون، لأن المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس النيابي يصبح هيئة ناخبة وليس اشتراعية بعد الشغور الرئاسي وهي لا تحمل اي التباس في التفسير.
وقالت مصادر كتلة لبنان القوي ان موقف التكتل من الجلسة يُفترض ان يتبلور خلال الساعات الاربع وعشرين المقبلة، وفي ضوء النقاش وما تقرره هيئة مكتب المجلس. فيما تؤكد مصادر “كتلة التنمية والتحرير” ان نصاب الجلسة سيكون متوافراً سواء حضر نواب المعارضة والتيار الحر او لم يحضروا، اذا يكفي حضور نصف اعضاء المجلس لعقد الجلسة.
وذهبت بعض المصادر النيابية الى ترجيح احتمال – ولو بشكل ضئيل – بأن تقرر هيئة مكتب المجلس خفض بنود جول الاعمال من 81 الى اقل قدر ممكن بحيث تقتصر البنود فعلاً على الضروري والطاريء والمُلحّ. ما يعني عدم بحث اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة ولو ان هذا الامر سيثير حفيظة النواب المتقدمين بهذه الاقتراحات.
وبهذا الصدد قال عضو هيئة مكتب المجلس النائب هادي ابو الحسن لموقع “الجريدة”: “لا استطيع ان استبق قرار هيئة المكتب، لكن من حيث المبدأ تشريع الضرورة ضروي إذ ربما طال امد الشغور الرئاسي لا سمح الله فهل نترك البلد معلقاً؟ هناك امور تحتاج الى تشريع ضروري مثل الانتخابات البلدية التي تحتاج الى اعتمادات لتمويل إجرائها في ايار. وهناك مشروع قانون الكابيتال كونترول وهو مطلب صندوق النقد الدولي. وايضاً هناك مسائل حيوية تتعلق بالمواطنين على مختلف فئاتهم وشرائحهم الوظيفية وهي تحتاج الى حل. ولذلك ربما يُصار خفض عدد بنود جدول الاعمال”.
واضاف:” الامعان في تعطيل جلسات التشريع هو عملياً مساهمة في تعطيل كل شيء في البلد. ولا مصلحة في ذلك لا للمواطن اللبناني ولاللبلد”.
