أعلنت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي، أن “مقرارات جلسة مجلس الوزارء بتاريخ 6/2/2023، أوهمت الرأي العام بأن الاساتذة قد حصلوا على مطالبهم كاملة، ولكن في الحقيقة تم إعطاء الاساتذة المتعاقدين بدل نقل يومي (عن 3 أيام بالاسبوع فقط) من دون مفعول رجعي، عن العام المنصرم، والحالي، وأنه تدخل مفاعليه في أول شهر آذار المقبل في حال تم نشره في الجريدة الرسمية هذا الشهر، وكذلك تم التعتيم على مبلغ بدل الانتاجية ، ليتبين لاحقا أنه 100$ مرتبط بعدد ساعات الاساتذة المتعاقدين ومشروطاً بالحضور، للاسف ما هكذا يتم التعامل مع مطالب الاساتذة المحقة التي قدمت وضحت منذ ثلاث سنوات (بدء الازمة الاقتصادية، وكورونا)، حرصاً منها على بقاء واستمرارية المدرسة الوطنية أكثر من مسؤولي الدولة الذين وبكل صراحة يريدون خصخصة هذا القطاع والانتهاء منه لغاية في نفس يعقوب”.
كما لفتت في بيان أنه “بناء على تقدم، وعلى نتيجة استطلاع الآراء حول قرار العودة أو الاستمرار في الاضراب، تقرر الاستمرار في الاضراب”.
وختمت اللجنتان بيانهما: “لقد تابعنا المطالب المحقة مع معالي وزير التربية ونواب أعضاء لجنة التربية النيابية، إلا أننا لم نلمس الجدية منهم في التعاطي مع مطالب الاساتذة المتعاقدين، بل أن أحدهم قال لنا: أنتو وين عايشين، مفكرين حالكم عايشين بلندن، نحنا بلبنان الدولة منهارة، وللزملاء الذين لم يلتزموا الاضراب ندعوهم إلى الوقوف بجانب زملائهم الذين يطالبون بحقوقهم، واخيرا نجدد دعوتنا لمعالي وزير التربية بتعليق العام الدراسي ريثما يتم إيجاد حلول منصفة للاساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، وندعوه لاعلان الاضراب والوقوف إلى جانبنا”.