أفادت معلومات صحيفة “الأخبار”، بأن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة لإنضاج الاتفاق على تمديد ولاية اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي في 3 آذار المقبل.
وأكّدت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنه “يرحّب من حيث المبدأ” بالتمديد، انطلاقاً من “ثقته باللواء وللحفاظ على استقرار المؤسسات الأمنية”، فيما موقف “الثنائي الشيعي” محسوم إيجاباً.
ونفت المصادر أن يكون ميقاتي قد وضع شروطاً من قبيل التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي لن يُحال على التقاعد قبل عام، علماً أن معلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة هو وراء اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من كتلة “الاعتدال الوطني”، بالتمديد سنتين لكلّ من قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ابتداءً من تاريخ تقاعدهما، وللمدير العام للأمن العام ابتداءً من تاريخ انتهاء ولايته.
إلا أن الأجواء تفيد بـ”صعوبة السير بطرح كهذا، وخصوصاً لجهة التمديد لقائد الجيش الذي يفترض أن تنتهي مهامه مع انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يعتبر مصادرة لحقّ الرئيس المقبل في اختيار قائد عهده”.