الجريدة ـ لبنان
أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي حرصه وحرص “كل المسؤولين في الوزارة على استكمال العام الدراسي”، لافتا الى أنه “انطلاقا من هذا الحرص، تسلم كل مطالب المعلمين والأساتذة من خلال روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني ولجان المتعاقدين، وتبناها ورفعها كاملة إلى مجلس الوزراء، وتم التوافق في الجلسة المخصصة للتربية في شكل أساسي على كل المطالب باستثناء تحديد سعر دولار صيرفة خاص بأفراد الهيئة التعليمية”.
وأشار الحلبي الى انه “قام بالمبادرات والجهود المطلوبة مع الداخل والخارج لتحقيق هذه المطالب”، مؤكدا أنه لن يتوقف عن “السعي لتلبية المطالب المتعلقة بالإستشفاء والصحة عبر رفع تقديمات تعاونية موظفي الدولة والضمان الصحي وغيرهما، ولن يوفر الفرص المناسبة لإعادة طرحها”.
وبناء على ما تم تحقيقه حتى اليوم، دعا “جميع موظفي الوزارة بكل مديرياتها ووحداتها ومناطقها التربوية، إلى العودة للعمل ابتداء من صباح الإثنين المقبل في 13/2/2023”. كما دعا “الهيئات الإدارية في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية في دوامي قبل الظهر وبعده، للعودة إلى المدارس ابتداء من صباح الإثنين المقبل في 13/2/2023 ، للتأكد من سلامة المباني المدرسية والإبلاغ عن أي تشققات فيها وذلك بالتعاون مع المناطق التربوية والبلديات ونقابة المهندسين”.
كما دعا “الأساتذة والمعلمين في دوامي قبل الظهر وبعده، إلى الالتحاق بمدارسهم ابتداء من صباح الأربعاء في 15/2/2023، لاستقبال التلامذة، باستثناء المدارس التي يتبين من الكشف الهندسي أنها تشكل خطرا على تلامذتها ومعلميها”.
وأكد وزير التربية أن “ما توافر لهم من حقوق وتقديمات يشكل حدا ادنى للاستمرار، لكنه لا يساوي شيئا مقابل تضحياتهم”، مشددا على أن “إنقاذ العام الدراسي مهمة وطنية وتربوية لا يمكن إنجازها في أي ظرف إلا بتعاونهم”، وقال: “بتحمل الجميع مسؤوليتهم يمكننا تعويض أيام التعليم وإنجاز المناهج المقررة وإجراء الامتحانات الرسمية”.
