لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى ان الأزمة انطلقت في أواخر 2019، وبدأت مع الاقفال القسري للمصارف، اضافة الى اتخاذ الحكومة قرار عدم دفع سندات اليورو بوند.
وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن هناك 450 الف مودع يستفيد من منصة “صيرفة”، ونحن حافظنا على النظام القائم، ومنعنا اسقاطه ونأمل أن نقوم دائما بما يلزم وفقا للإمكانيات المتوفرة، اردف: الإتهمات الموجهة ضدي مبنية على تحليلات غير موثوقة .. وما من قانون في لبنان يمنع التحويل إلى الخارج.
وقال: أنا تحت تصرف القضاء اللبناني والأجنبي.
واعلن انه “عند انتهاء ولايتي تكون صفحة وطويت في حياتي، وانطلق خارج العمل في البنك المركزي.
واشار الى نمو مرتقب يصل إلى 4 بالمئة في الإقتصاد اللبناني هذا العام، ونحاول تلبية متطلبات صندوق النقد.
واكد للجميع انه سيمثل امام القضاء فور استدعائه.
