اكّدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، انه “نتيجة التصويت على ثلاثة خيارات هي: العودة أو الإستمرار بالإضراب أو إقتراح خيار آخر، والتي كانت على الشكل الآتي: نسبة 96%: مع الإستمرار بالإضراب الأسبوع المقبل، إعتبارا من صباح يوم الاثنين في 13 شباط 2023 حتى مساء يوم الأحد في 19 شباط 2023، ونسبة 4%: مع العودة”.
وأشارت الهيئة الإدارية في بيان الى انّ “الهيئة وضعت قرار العودة من عدمه بيد الزملاء الأساتذة، أصحاب الحقوق المسلوبة والمهدورة، ولأن المعنيين لم ينظروا في معاناتهم أثناء جلسة الحكومة الأخيرة، ولأن مقررات هذه الجلسة المشؤومة كانت أكثر من مذلة ومهينة، لأنها لم تحقق شيئا من المطالب المحقة والمشروعة والتي تمثل مقومات العيش الكريم في ظل تآكل القيمة الشرائية للرواتب والقضاء على الإستشفاء والطبابة، ولأن كلفة الإنتقال إلى مراكز العمل باتت أكبر من قيمة بدل النقل الجديد البالغة 200 ألف ليرة لبنانية، ولأن أصول العمل النقابي تقضي بأن نعود لزملائنا الأساتذة في تحديد الموقف الذي يتناسب مع الوضع المعيشي المأساوي الراهن”.
وأوضحت أنه “مع تلكؤ وتقاعس وتكاسل المعنيين لإجتراح الحلول التي تؤمن العيش الكريم للأساتذة وتعينهم على القيام بواجبهم الوظيفي وتأدية رسالتهم النبيلة،
قررت الهيئة وضع مسؤولية إنقاذ العام الدراسي والتعليم الرسمي ومستقبل التلامذة في يد المعنيين وحدهم وليتحملوا هم ما جناه إهمالهم وتقصيرهم وتواكلهم وتثاقلهم. معلنة الاستمرار بالإضراب للأسبوع السادس اعتبارا من صباح يوم الاثنين في 13 شباط 2023 حتى مساء يوم الأحد في 19 شباط 2023”.
وشدّدت ان “بالتنسيق مع الزملاء في رابطتي الثانوي والأساسي والأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، نعمل على رفع الصوت عاليا بوجه جميع المعنيين المقصرين والمفرطين بكل الوسائل المتاحة ووضع برنامج تحرك تصعيدي يشمل المناطق اللبنانية كافة”. مؤكدة ان “الهيئة الإدارية للرابطة ستبقي إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات على أمل أن يستفيق المعنيون من سباتهم وأن يصحوا من غفوتهم فيعاجلوا ويبادروا إلى تحقيق المطالب وبالتالي إنقاذ العام الدراسي”.
