أفادت معلومات صحيفة “نداء الوطن”، أنّ هناك قضية متعلقة بتحويل نحو 8.8 مليارات دولار في الأشهر الأولى للأزمة (مع ربط ذلك بعمليات هندسات مالية حصلت في 2016)، تدافع المصارف عن نفسها بشأنها بتأكيد ان المبالغ اقترضتها من مصرف لبنان لتغطي التزامات خارجية، لئلا تنكشف إزاء البنوك المراسلة.
في المقابل، تؤكد جهات الادعاء أن “في تلك التحويلات شبهات، وانها أتت على حساب بقية المودعين، ولم تكن كلها لتغطية التزامات خارجية، بل فيها أموال تعود لنافذين ومصرفيين”.
وفي اليومين الماضيين، تلقت مصارف طلبات لكشف السرية المصرفية عن حسابات وعمليات رؤساء واعضاء مجالس الادارات والمديرين التنفيذيين في عدد من البنوك، بالاضافة الى مدققي الحسابات الحاليين والسابقين.
واختلفت الآراء حول تفسير مواد في قانون تعديل السرية المصرفية، فامتنعت مصارف عن تلبية طلبات كشف السرية، ما دفع بالجهة القضائية المعنية الى فتح دعاوى جديدة بحقها.
