الجريدة ـ لبنان
أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مرحلة متقدمة جدا”، كاشفاً أن “لبنان سيوقع مطلع 2022 اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على خطة التعافي والنمو”.
وفي حديث صحفي، أوضح سلام أن “الاتفاق مع صندوق النقد جزء من الحل للأزمة الاقتصادية في لبنان”، مشيراً إلى أنه “بعد التوقيع على الاتفاق سيتم ضخ أموال كبيرة من العملة الصعبة في السوق وسيتم هيكلة المصارف”، مشدداً على أن “تأخر انعقاد مجلس الوزراء اللبناني يؤخر في اتخاذات القرارات المطلوبة للبنان”،
وعن أسباب تدهور الاقتصاد اللبناني، أشار إلى أنها “تعود إلى تراكم الفشل في الإدارة والسياسة المالية الاقتصادية التي استمرت لسنوات”، لافتاً الى أنه “سيتم العمل على تغيير الاقتصاد اللبناني من الريعي إلى الإنتاجي”.
