الجريدة ـ لبنان
طالبت نقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تيريز القوال، بالعمل على توحيد سعر صرف الدولار وتحديد المسؤوليات وفقاً للقوانين النافذة، مع تحديد آلية لاسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج.
وخلال مشاركتها بندوة نظمتها جامعة الجنان بعنوان: “حقوق المودعين في المصارف”، شددت القوال على إنجاز عملية تدقيق جنائيّ فعليّ وإعادة هيكلة المصارف، والحدّ من الاستنسابية والتعسّف بحقّ المودعين، وغيرها الكثير من الطلبات التي من شأنها حفظ الحقوق وتنظيم طريقة إعادتها.
بدوره، أكّد رئيس مجلس أمناء الجامعة سالم فتحي يكن، أنّ حقوق المودعين عنوان يطرح مصير النظام الاقتصاديّ والسياسيّ، ويضعهما أمام مفترق طرق مصيريّة خاصةً في ظلّ ما نرصده من تخبّط في طرح الحلول، التي تعكس أمرين:
الأول “أننا لا نملك مقاربة سياسيّة اقتصاديّة موحّدة، والتي تبدأ بانتظام المؤسسات الدستوريّة، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهوريّة للخروج من هذه الأزمة”.
والثاني أنّه “من دون حلّ هذه المعضلة، فإنّ القطاع المصرفيّ ستفتك به أزمة ثقة، ما سيجعله يتحوّل إلى مكاتب صيرفة”.
